و م ع
قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف، في 15 يناير الجاري، ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0.3 في المائة.
وأوضح محمد بوسعيد، خلال لقاء صحافي، اليوم الجمعة (26 يونيو)، خصص لتقديم النتائج الأولية للاقتصاد المغربي سنة 2017، أن مستوى احتياطيات الصرف ظل مستقرا في حدود 6 أشهر من الواردات.
وبخصوص تأثير إصلاح نظام سعر الصرف، أكد الوزير أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عرف ارتفاعا بـ1.2 في المائة ما بين 12 و25 يناير الجاري، مقابل انخفاض أمام اليورو بـ1,1 في المائة وذلك ارتباطا أساسا بارتفاع اليورو مقابل الدولار بـ2.4 في المائة في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في سوق الصرف، أبرز الوزير أن طلبات الأبناك على العملات الأجنبية بلغت، خلال هذه الفترة 22 مليون دولار، تمت تلبيتها بالكامل من طرف بنك المغرب، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تعكس ثقة السوق والفاعلين في قيمة العملة الوطنية.
ويرى بوسعيد أن الأمر يمثل رد فعل إيجابيا على هذا الإصلاح، مشددا على أن النتائج المعلنة لا تتعلق إلا بالأيام الأولى من دخول إصلاح نظام سعر الصرف حيز التنفيذ.
وأضاف الوزير أن “الأيام الأولى هي الأكثر حسما وتعطي المؤشرات الأولى”، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يأتي بعد تفكير طويل لما يقرب من 20 سنة.
وأوضح بوسعيد أنه تم تسريع عملية تنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب أدوات للتعامل مع تقلبات السوق.
وخلص وزير الاقتصاد والمالية إلى أن هذا الإصلاح لا يمكن تطبيقه في سياق الأزمات، دون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، أو في غياب قطاع مصرفي جيد منظم قادر على تنفيذه، مشيرا إلى أن “السوق ستكون له الكلمة الأخيرة”
