أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد التحالف الحكومي، بمبادرة الحكومة الرامية إلى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وعبر أعضاء المكتب السياسي، حسب ما جاء في بلاغ لهذا الأخير توصل به موقع “كيفاش”، عن “عميق” ارتياحهم بهذا القرار، الذي اعتبروه “تأكيدا على سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية”.
كما نوه المكتب السياسي لحزب “الحمامة” باعتماد الحكومة “على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كشف عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص والبالغ قيمته 13 مليار درهم.
وقال أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الخميس الماضي (23 دجنبر)، إنه تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
ووعد رئيس الحكومة بضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل، ثم تسعة مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها.
وكانت الحكومة التزمت بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافه المتراكم لفائدة الشركات العاملة في القطاع الخاص، حيث وعدا بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من دجنبر المقبل وإلى غاية أبريل من العام المقبل.
