بعدما كان مرتقبا أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية صباح اليوم الأربعاء (23 أكتوبر) اجتماعها لمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تأكد تأجيل برمجة هذا الاجتماع نزولا عند طلب فرق المعارضة البرلمانية.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه “تم تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإضراب بناء على طلب المعارضة”.
وأكد حموني، أنه “ما كاينش توافق حول هذا المشروع وما يلوحوش لينا الكرة في البرلمان وفي التالي الحكومة تقوليهم البرلمان اللي صادق والنقابات تقول ما كناش موافقين”.
وشدد رئيس الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، على أن “الوضوح ما كاينش لأنه في الكواليس كيوصلنا أن النقابات توافقت مع رئيس الحكومة لكن في تصريحاتهم يقولون العكس، حتى عطيناهم هاد الفرصة باش يمشيو يتوافقو معهم آنذاك يلا ما كان والو غنديرو شغلنا لأن الكلمة الأخيرة كترجع للبرلمان”.
وأبرز حموني، أنه “مؤخرا وزير التشغيل فتح الحوار حول قانون الإضراب وقبل ختام الدورة صرح بشكل واضح أن التوافق بين الحكومة والنقابات حول هذا المشروع وصل إلى أكثر من 80 في المائة”.
وتابع البرلماني، موضحا: “آنذاك كفرق برلمانية قمنا بالتقديم والمناقشة العامة لتسهيل المأمورية في مناقشة القانون، الوزير وعد بفتح الحوار مع النقابات في شهر شتنبر ويتم الحسم في كل النقط حتى يتمكن البرلمان من مباشرة المناقشة التفصيلية والتعديلات غير أنه تبين فيما بعد أن الحوار الاجتماعي متوقف وفي نفس الوقت خرجت النقابات ببلاغات تؤكد أنه ليس هناك توافق مع الحكومة حول هذا المشروع”.
