كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة ستصادق “في القريب العاجل” على مرسوم، سيتم بموجبه تحيين نظام المنح الجامعية “حتى يكون أكثر شفافية ووضوحا واستيعابا”.
هذا المرسوم، حسب ما صرح به الصمدي للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، سيمكن الوزارة الوصية، خلال الدخول الجامعي المقبل، “من تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات الاستفادة من المنحة، وذلك عن طريق مراجعة معايير الاستفادة من المنحة، حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن من الطلبة الاستفادة.”
وأوضح الصمدي “أنه تبين أن نظام المنح الجامعية يحتاج إلى إعادة تدقيق فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة حاليا، حيث يقتصر الأمر على الدخل الفردي للوالدين، وهو غير كافٍ لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين المترشحين للحصول على المنح الجامعية”.
ومن ضمن المعايير التي سيتضمنها المرسوم الجديد، طبيعة السكن (كراء/ملك) الطلبة اليتامى، وذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد أفراد العائلة، وهي المعايير التي اعتبر الصمدي أنه يسهل إثباتها عن طريق وثائق إدارية بسيطة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تطمح إلى الرفع من عدد المستفيدين من المنح الجامعية، وإلى تنويع مصادر التمويل لضمان استفادة أكبر عدد من المستحقين، الذين تمت الموافقة على طلباتهم ضمن اللجان الإقليمية، مبرزا أنها ستعمل على عقد شركات مع عدد من مجالس الجماعات الترابية على مستوى جهات المملكة الـ12، من أجل تغطية جزء من طلبات المنح الجامعية.
كما أكد الصمدي عزم الوزارة الوصية، من خلال المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط مساطر صرف المنح الجامعية، لضمان توزيعها في وقت مبكر بالموازاة مع الدخول الجامعي المقبل.
