صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس (19 أبريل)، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتدبيرها وتهيئتها، ليكون بذاك القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية قد استكمل ترسانته القانونية وجاهز للتنفيذ.
القانون تقدمت به وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، من أجل تشخيص واقع الترحال الرعوي، وتحديد الإكراهات والتحديات التي تواجه فئة الرعاة الرحل، بغرض ضمان شروط عيش أفضل لهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات، ومن أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ومنح إمكانية تهيئة هذه المجالات للسلطة المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية، إضافة إلى تحديد شروط وأكال وكيفيات منح الإعانة المالية للدولة لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وأشغال التهييئات بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وكذا وضع شروط وكيفية إعداد المخطط الاستعجالي وتنفيذه.
وتسعى وزارة الفلاحة من خلال هذا القانون إلى تغيير حياة الرعاة والرحل، وفي ضمان إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية.
وتغطي الأراضي الرعوية ما يناهز 53 مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية.
