جدد النائب البرلماني عن دائرة شفشاون عبد الرحيم بوعزة، مطالبه باتخاذ تدابير استعجالية للحد من الخصاص في الأطر الطبية المكلفة بالتخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.
نزيفٌ حاد أمام حاجة مُلحّة
واعتبر البرلماني، أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس الإقليمي، يسجل نزيفا للأطر الطبية، منذ مدة ليست قصيرة، بسبب انتقال عدد كبير منهم إلى مدن أخرى، مما جعل المؤسسة تعاني من نقص حاد في الأطباء من شتى التخصّصات الأساسية، ودفع بوضعيته إلى التدهور أكثر في الآونة الأخيرة.
وتابع عبد الرحيم بوعزة: “أن الوضع يعتبر نوعا من التجاهل للحاجة الملحة في أطباء متخصصين في الإنعاش والتخدير، ونوعا من اللامبالاة تجاه رغبة الساكنة في تفعيل نظام المداومة والحراسة بهذا التخصص الحيوي في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون. مضيفا أن الأمر مرتبط أشد الارتباط بتسريع جدولة العمليات الجراحية، وتقليص مدة انتظار المرضى، وكذا استمرار السير العادي في الحدود الدنيا للعمل بقسم الإنعاش”.
واعتبر، أن هذا الوضع يعاكس تطلعات السكان المحليين، في تحقيق ضمانٍ للأمن الصحي على، مع إعطاء المستشفى المكانة اللائقة عبر عصرنته، وتعزيز عرضه العلاجي، وتوسيع حجم قدرته السريرية، وإدماج التكنولوجيا المتطورة في بنيته اللوجيستيكية، بما يمكنه من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للإقليم وفق المعايير الدولية؛ يعيش المستشفى الإقليمي محمد الخامس بشفشاون.
شكاوى أبناء الدار
وسبق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في شفشاون أن استنكرت، ما اعتبرته “حرمان الإقليم من طبيب ثان في تخصص التخدير والإنعاش، بمستشفى محمد الخامس، وذلك في إطار الحركة الوطنية للتعيينات والانتقالات الخاصة بالأطباء الاختصاصيين”.
وأبرزت الهيئة النقابية، في بيان سابق اطلع موقع “كيفاش”، على نسخة منه أن “تعيين طبيب ثان في تخصص التخدير والإنعاش سيساهم في تسريع جدولة العمليات الجراحية وتقليص مدة انتظار المرضى، وكذا استمرار السير العادي للعمل بقسم الإنعاش”.وأدانت النقابة، في بيانها، ما اعتبرته “التنقيل المشبوه لطبيب في التخدير والإنعاش، وطبيبة الأعصاب، خارج إطار الحركة الانتقالية وكل الضوابط القانونية، مما زاد من تعميق أزمة الخصاص الذي كان يعاني منه الأقليم”.
