قرر حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، اللجوء إلى القضاء على خلفية نشر بعض المواقع الإلكترونية مقالات صحافية تتضمن ما أسماه “مزاعم واتهامات بالجملة”، و”إدعاءات تهدف إلى التشكيك في ذمتي المالية، وإظهاري أمام الرأي العام كمتلهف إلى نهب المال العام والاغتناء غير المشروع”، حسب تعبيره.
وقال بنشماش، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إنه “بعد صبر وتأن وتحفظ بادرت إلى رفع أربع دعاوى قضائية في مواجهة منبرين إعلاميين إلكترونيين هما، “برلمان كوم” و”معاريف بريس”، والصحفي مصطفى الفن والمدوّن عبد الواحد بورحيم، تنصب كلها على ادعاءات اغتنائي غير المشروع والمفاجئ، و’شراء قصر- فيلا بالكاش’ وإقحام جلالة الملك في تصريحات منسوبة لي – زورا وبهتانا- بادعاء حصولي على إكراميات خاصة، فضلا عن مواد إعلامية تتضمن السب والقذف وعبارات الحطّ من كرامتي الإنسانية، واتهامي بشراء أصوات الناخبين بأموال المخدرات…إلخ”.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين: “إذ أنصب نفسي مدعيّا أمام القضاء ضد بث وترويج ونشر الأكاذيب والزيف بدون سند أو حجة، استنادا إلى المقتضيات القانونية، ولاسيما المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، أدعو كل من حرّف الرسالة النبيلة لمهنة الصحافة، وحمل قلم التشهير والتشكيك، وأخرج سيوف الإدانة المسبقة، أن يتوجه للقضاء ليقدّم البراهين والحجج التي بنى على أساسها إدانته القاسية لي”.
وعبر بنشماش عن “إيمانه العميق بأهمية وضرورة الإخضاع الدائم والمتواصل للمسؤولين العموميين لمجهر المتابعة الإعلامية، بل والمحاسبة والمساءلة”، مؤكدا أن اختياره للمسطرة القضائية “ليس فيه أي تناف مع مبادئ الحرية والتعبير والنقد، بيد أنه لما يتجاوز النقد إطار المسؤولية، ويصل لحد التشهير والمساس المتعمد بالكرامة والسمعة، بناء على معطيات وتلفيقات وادعاءات تعوزها الصحة والمصداقية، فيتعين إرجاع الأمور إلى نصابها، دفاعا عن دولة القانون والمؤسسات”.
