بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، كشفت اللجنة الإقليمية لليقظة والتنسيق في عمالة اقليم تارودانت، أن السلطات المحلية، كثفت سلسلة من التدابير الاحترازية لمجابهة تفشي الوباء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم، في هذا الإطار، تثبيت السدود القضائية والإدارية، البالغ عددها 26 سدا، شملت مختلف المحاور الطرقية خاصة في المداخل الرئيسية للإقليم، بهدف فرض المراقبة القانونية الصارمة على كل الأشخاص ووسائل النقل الوافدة على الإقليم ،خاصة من الأقاليم و المناطق الموبوءة والمصنفة ضمن مناطق الدرجة رقم 2، وكذا تتبع تنقلات الأشخاص الوافدين من المناطق الموبوءة، والعمل على التأكد من توفرها على الرخص القانونية للتنقل، وإجبارها على الخضوع لتدابير الحجر الصحي، مع امكانية المتابعة القضائية في حالة الإخلال بمقتضيات مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية.
وذكر المصدر ذاته، أنه تم أيضا تطوير آليات ووسائل التتبع و المراقبة، منها استعمال كاميرات الطائرات المسيرة (درون) في إطار عملية المسح لترصد المخالفين لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، خاصة الزامية ارتداء الكمامة وفق المعايير الصحية المعمولة بها، مشيرا إلى أنه تم على مستوى الإقليم تسجيل عدد هام من المحاضر المتعلقة بالمخالفين.
وبخصوص مراقبة المرافق العمومية، أوضح المصدر أن اللجن المحلية لليقظة رفعت من مستوى المراقبة الفعلية و الميدانية لكل المرافق العمومية، من مقاهي ومحلات تجارية وحمامات ومناطق خضراء وقاعات الألعاب الرياضية وفضاءات الترفيه، للتأكد من مدى احترامها لتوجيهات السلطات العمومية الرامية الى تجنيب المواطنين، خاصة المرتفقين، من تفشي عدوى الفيروس، مشيرا إلى أنه تم إغلاق بعضا منها لعدم استجابتها للتدابير الإلزامية.
وكانت السلطات المختصة بتارودانت قد أحالت، يومي السبت والأحد الماضيين، 742 شخصا على العدالة للإشتباه في خرقهم للتدابير الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأغلقت بعض المحلات والمقاهي التي لم تمتثل للضوابط الصحية الوقائية المعمول بها لمواجهة هذه الجائحة.
