أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الجائحة تسببت في “عجز الميزانية بما يبلغ 42,6 مليار درهم، عند متم يوليوز من السنة الجارية، و 42,1 مليار درهم برسم الفترة نفسها من سنة 2020”.
وعزت الوزارة هذا التراجع إلى “التوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، وخلال فترة الحجر الصحي، وكذا الفائض بقيمة 9 مليار درهم عند متم يوليوز 2020 للصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19 الذي يشمل موارد معبئة بقيمة 33,7 مليار درهم، ونفقات ب24,7 مليار درهم”.
هذا وشدد المصدر ذاته، على أنه من الضروري “تحليل هذا الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار الانتعاش في النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2021، في علاقة على الخصوص بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب الداخلي، وسير حملة التلقيح في ظروف إيجابية، وكذلك تخفيف القيود الصحية خلال شهري يونيو ويوليوز 2021، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، بما فيها غاز البوتان”.
وفي ما يتعلق بالإيرادات الضريبية “سجلت الوزارة أداء جيدا”، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ10,5 في المائة، وذلك نظرا لـ”إنخفاض النشاط خلال 2020، لتحقق على العموم ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة ومعدل إنجاز نسبته 63,9 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات غير الضريبية ب614 مليون درهم، نتيجة تراجع صناديق الدعم”.
وبالنظر لكل هذه التطورات وكذا تقليص العمليات المعلقة بمقدار 14.4 مليار درهم، خلصت الوزارة إلى أن الحاجيات التمويلية للخزينة بلغت “56,9 مليار درهم للفترة الحالية في المغرب”.
