بينت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن تداعيات أزمة كورونا على الوضعية الاقتصادية للأسر ماتزال متواصلة، ومن أجل ذلك قامت المندوبية بإنجاز بحث خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم 2169 أسرة، ويهدف إلى مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
وإلى ذلك، كشفت المندوبية، أن ثلثي السكان النشيطين المشتغلين 66.2 بالمائة اضطروا إلى توقيف نشاطهم مؤقتا، بسب حالة الطوارئ الصحية وفرض الحجر الصحي.
وأبرزت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تصل 68.2 في المائة بين الحضريين 63.1 في المائة بين القرويين، و88 في المائة بين الحرفيين والعمال المؤهلين، و79 في المائة بين العمال غير الفلاحيين.
وأوضحت المندوبية، أن الفئات الأكثر تضررا هم، حسب الحالة في المهنة، المستقلون والمشغلون بنسبة 74 في المائة، يليهم المأجورون بنسبة 65 في المائة، وحسب قطاع النشاط، النشيطون المشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية (84 في المائة)، وفي الصناعة (75 في المائة)، وحسب الفئة الاجتماعية، 72في المائة من النشيطين المشتغلين الذين ينتمون إلى 40 في المائة من السكان الأقل يسرا مقابل 47 في المائة من الذين ينتمون إلى فئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
وحسب معطيات المندوبية، فإن ما يزيد عن نصف الأسر (58 في المائة) لديها على الأقل فرد واحد مشتغل ضمن أفرادها اضطر للتوقف عن العمل جراء الحجر الصحي، 56 في المائة في الوسط الحضري و62 في المائة في الوسط القروي.
وأضافت المندوبية، أنه من بين السكان النشيطين المشتغلين الذين اضطروا إلى التوقف عن العمل أثناء الحجر الصحي، ما يزال (53 في المائة) متوقفون عن العمل واستأنف الثلث (36 في المائة) نشاطه، فيما 11 في المائة منهم يبحثون عن عمل جديد أو في حالة عدم النشاط.
ويلاحظ، حسب ذات البحث، أن نسبة استئناف النشاط الاقتصادي هي أعلى ضمن سكان المدن (39 في المائة) مقارنة بسكان البوادي بنسبة31 في المائة الذين طالتهم البطالة أو عدم النشاط أكثر من سكان المدن17.4 في المائة مقابل 7 في المائة.
وتابع المصدر عينه، أنه قد استأنفت 31 في المائة من النساء اللواتي كن في وضعية التوقف عن العمل نشاطهن، فيما طالت البطالة وعدم النشاط 22 في المائة منهن.
وحسب الفئة الاجتماعية، فإن 31 في المائة من الأشخاص الذين توقفوا عن العمل من بين 40 في المائة من السكان الأقل يسرا قد استأنفوا نشاطهم مقابل 44 في المائة بالنسبة للأشخاص المنتمين لفئة 20 في المائة من السكان الأكثر يسرا.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن نسبة استئناف العمل بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و32 في المائة في القطاع الفلاحي، و34 في المائة في قطاع الخدمات، و41 في المائة في قطاع التجارة و44 في المائة في قطاع الصناعة.
