فرح الباز
أعلنت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية “رفضها” للخطوة التي أقدم عليه رئيس الحكومة والمتمثلة في فتح باب المشاورات لتلقي المذكرات والآراء حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، دون تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المجتمع المدني، واصفة إياه بـ”القرار التحكمي”.
واعتبرت هذه الجمعيات أن هذا القرار “غير دستوري”، وهو “محاولة لتهريب القانون التنظيمي الذي تم انتظاره طويلا”، موضحة أنها تجد في هذا الإجراء “مقاربة استخفافية بهوية الوطن اللغوية والثقافية”.
وأضافت هذه الجمعية، في بيان لها، توصل به موقع “كيفاش”، أن هذا الإجراء “يهدف إلى إقصاء الفاعلين الرئيسيين المعنيين، وإلى الالتفاف على مكتسبات الدستور بفبركة قانون تنظيمي يؤدي إلى تحجيم الطابع الرسمي للأمازيغية، وإجهاض مشروع النهوض بها وحمايتها”.
وقالت الجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية الموقعة على البيان إن مثل هذه القرارت “الانفرادية والغامضة تجهض المكتسبات التي تنتظر التفعيل والأجرأة، عوض القطع مع مساوئ الماضي، وإنهاء الميز بجميع أصنافه وأنواعه كما التزمت الدولة دستوريا بذلك”.
ولم تخفي هذه الجمعيات “قلقها وامتعاضها البالغ” مما اعتبرته “محاولات عرقلة بناء دولة الحق والقانون، والعودة إلى ترسيخ دولة الإقصاء والميز”، معلنة “تشبتها بحق المشاركة الفعالة والمباشرة في صياغة القانون التنظيمي للغة الأمازيغية”.
وعبرت عن استعدادها لمتابعة الموضوع بكل “الأساليب الترافعية والاحتجاجية” من أجل جعل إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والقوانين التنظيمية المتبقية، إحدى لبنات تفعيل باب الحقوق والحريات في الدستور.
وختمت المنظمات المدنية الحقوقية والنسائية والجمعيات الأمازيغية الوطنية بيانها بتحميل مسؤولية “أي تراجع عن مكتسبات الأمازيغية، وعن مبادئ المساواة والعدل بين المغاربة في القانون المرتقب، للدولة المغربية”.
