أعلن فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة عن خوض إضراب شامل عن الدراسة داخل مختلف كليات جامعة ابن طفيل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 6 دجنبر الجاري، في إطار استمرار الاحتجاجات ضد مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
واعتبر التنظيم الطلابي، في بلاغ له، أن المشروع المذكور “يمهّد لفرض رسوم على التكوينات الأساسية، ويمثل خطوة نحو خوصصة الجامعة وضرب استقلاليتها”.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بـ”تجاهل الإدارة لمطالب الطلبة، وفرض رسوم التسجيل على الموظفين والمستخدمين الراغبين في متابعة الدراسة بالماستر، إلى جانب إقصاء عدد من الطلبة من متابعة دراستهم في بعض الكليات”.
وأعلن الاتحاد استمرار التصعيد عبر الإضراب والمقاطعة، وإطلاق عريضة مطلبية موجهة لرئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي للمطالبة بإلغاء رسوم التسجيل في الماستر والدكتوراه، مع إبداء الاستعداد للحوار على أرضية معالجة الإشكالات القائمة.
كما دعا التنظيم الطلابي، الأساتذة، إلى رفض مشروع القانون، وطالب بحلول “عاجلة” لأزمة السكن والإطعام داخل المركب الجامعي ابن طفيل.
وذكر البلاغ ذاته بسلسلة الاحتجاجات السابقة التي خاصها والتي شملت إضرابًا عن الدراسة، يومي 25 و26 نونبر الماضي، إضافة إلى مقاطعة وضع ملفات التسجيل في سلك الماستر.
وانطلقت، قبل الأسبوع، المناقشة العامة لمشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بحضور عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ورافق هذا النص جدلًا واسعا في صفوف الطلبة الجامعيين، وكذا أساتذة وموظفي التعليم العالي وموظفي الأحياء الجامعية.
ومقابل ذلك، يؤكد الوزير الوصي، على أن هذا المشروع “مازال مفتوحًا أمام التعديلات”.
