أعلن المجلس الأعلى للحسابات إحالة ملفات 12 منتخبا إلى المحاكم الإدارية المختصة، للنظر في شأن مباشرة الإجراءات اللازمة لإبطال انتخابهم، وذلك بسبب عدم التصريح بالمصاريف المتعلقة بالحملات الانتخابية، خلال اقتراعي 4 و7 شتنبر سنة 2015 المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية.
وأفاد بلاغ أصدره المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، اليوم الاثنين (21 يناير)، بأن المنتخبين المعنيين “لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس”.
ويتعلق الأمر، حسب البلاغ ذاته، بـ12 منتخبا، يتوزعون على تسعة أحزاب سياسية، وهم مستشارات جماعيان عن حزب الحركة الشعبية، ومستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إضافة إلى مستشار جماعي بدون انتماء سياسي.
