ساءل فريق التقدم والاشتراكية كلا من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عدم استفادة شريحة من المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية.
وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادي فتاح العلوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن “شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين الذين ليست لهم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الإجبارية، لاسيما المسنين منهم، يشتكون من عدم استفادتهم من هذه التغطية، خاصة بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية”.
وأشار النائب البرلماني في سؤاله الكتابي إلى أن “العديد منهم، إما يعيشون وسط أفراد أسرهم أو يعيشون بمفردهم، بدون معيل، في غياب أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية، وهو ما يزيد من معاناة هذه الفئة وقسوة ظروف عيشها، وحرمانها بالتالي من أحقيتها في العلاج والتطبيب، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها، بالرغم من عدم استفادتها من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم آخر، علما أن البرنامج الحكومي يتضمن التزاما بإحداث مدخول الكرامة، يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق، ويعيشون ظروف هشاشة”.
وطالب حموني الوزيرة نادية فتاح والوزير خالد آيت الطالب بالمشف عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتهم لضمان تسجيل هذه الفئة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، حتى يتسنى لها الاستفادة من العلاج والتطبيب، لا سيما بالنظر للظروف الصحية والأمراض المزمنة التي تصيبها غالبا.
