وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة.
وقالت النائبة في سؤالها الكتابي: “منذ عام 2015، يتم تقديم دعم سنوي بهدف تيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفقا لشروط ومعايير دقيقة. وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يشرف عليهم نحو تسعة آلاف من الإطارات المهنية والعاملين الاجتماعيين، والذين يعملون في حوالي 400 جمعية متخصصة”.
وأضافت النائبة: “رغم الحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا المجال، إلا أن السنة المالية 2024 شهدت تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في هذا القطاع، حيث فوجئت هذه الجمعيات بتقليص الدعم دون سابق إنذار. هذا التقليص أدى إلى مراجعة أجور العاملين، بحجة ضعف السيولة، بل إنهم لم يتلقوا أجور شهر يونيو من العام الماضي. وهو أمر مقلق للغاية، خصوصاً أن التقليص شمل أيضاً الدعم المقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.”
وأكدت النائبة بنيحيى أن “الأفق المستقبلي لأنشطة هذه الجمعيات يكتنفه الكثير من الغموض، في ظل غياب تصور واضح بشأن مصير الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، رغم الوعود العديدة التي تم تقديمها للجمعيات التي تشغلهم.”
وفي ضوء هذا الوضع الذي أصبح يشكل قلقا كبيرا للأسر والعاملين الاجتماعيين والأطر المتخصصة، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارتها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين قيمة الدعم المقدم لها، بالإضافة إلى تحفيزها نظير الدور الاجتماعي الحيوي الذي تقوم به.
