أعلنت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” عن رفع شكاية إلى القضاء في مواجهة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خلفية إضراب الأساتذة بالمغرب.
وقالت الرابطة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إنها تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب، والتي “عرفت انخراط واسعا للأساتذة، أدى إلى شلل المدارس، وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام”.
وحملت الرابطة، الحكومة، المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص، رغم التوصيات الموجهة للحكومة، عدة مرات، من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
واعتبر الرابطة أن هذا “الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس (على علاته)”.
وأضاف البلاغ أن “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم، فحسب خبراء البنك العالمي، وفق تقرير 2002، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الاحتقان”.
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة بسبب “حرمان الالاف من التلاميذ من الحق في التعليم”.
وأوضحت الرابطة أنه سيتم وضع الشكاية لدى محكمة النقض، صباح يوم الإثنين المقبل (27 نونبر)، معربة عن تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم “نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”.
وأدانت الرابطة كل “المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.
