أعادت “حادثة أزيلال” التي أودت بحياة عشرة أشخاص، من بينهم تلاميذ، النقاش حول ضرورة وضع حد لوسائل النقل المزدوج.
ووجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل، محمد بنعبد الجليل، بشأن هذه الفاجعة.
وقالت البرلمانية إن طرقات إقليم أزيلال على غرار العديد من المناطق القروية والحضرية ماتزال تحصد أرواح المغاربة، خاصة تلك المرتبطة باستعمال النقل المزدوج، الذي بات وسيلة “للموت”.
وأضافت التامني أن المعطيات المتوفر تشير إلى تسبب الحادثة في وفاة عشرة أشخاص بينهم أساتذة وتلاميذ، وإصابات خطيرة ماتزال بين الحياة والموت، كانوا بصدد التوجه إلى مكان الدراسة، بعد عطلة امتدت لأسبوع بالطريق الرابطة بين جماعة آيت بولي وآيت بوكماز التابعين لنفوذ إقليم أزيلال.
وأشارت واضعة السؤال إلى أن الحادثة تطرح السؤال حول مسؤولية تهييء الطرق والمسالك من أجل حل أزمة النقل، إضافة إلى الطرقات الوعرة والمنحدرات الخطيرة التي تهدد حياة المغاربة على حد السواء.
وساءلت التامني، وزير النقل، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حل هذه الأزمة، وتجنب المخاطر التي تذهب الأرواح، بدون اللجوء إلى الحلول الترقيعية والبعيدة عن حفظ أمن وسلامة المواطنين والمواطنات.
وارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب حافلة للنقل المزدوج على الطريق الجهوية رقم 302، الرابطة بين آيت بوكماز وآيت بواولي في إقليم أزيلال، إلى 10 قتلى، فيما بلغ عدد الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال 12 شخصًا.
وكان 8 أشخاص قد توفوا على الفور في مكان الحادث، فيما لفظ اثنان أنفاسهما الأخيرة أثناء نقلهما بسيارتي إسعاف وقبل وصولهما إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال.
ومن بين القتلى 4 مدرّسين وطفلة لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.
