وجّه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، استفسره حول “الشطط الممارسمن طرف شركة الطرق السيارة بسبب بطاقة جواز”.
وجاء في السؤال أن عددا كبيرا من مستعملي الطرق السيارة بالمغرب متذمرون من الطريقة غيرالمباشرة التي يتم بها فرض شراء بطاقة جواز الخاصة بالعبور على الطريق السيار، معتبرين أنها “ابتزازية”.
وأوضح المصدر ذاته أنه رغم الإقبال المتزايد على الطرق السيارة، خصوصا في فترات الذروة (العطل والمناسبات) إلا أن نقاط الأداء تعرففتح نقاط محدودة للذين لا يملكون بطاقة ‘جواز’، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والفوضى، فيما يقابل احتجاج مستعملي الطريق فيأفضل الأحوال بمطالبتهم بشراء بطاقة جواز، ما يثير حفيظتهم، خصوصا ونحن مقلبين على موسم الصيف، الذي سيعرف بحول الله عودةأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد غياب دام ثلاث سنوات”.
ولفت الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي إلى أنه “في بعض الأحيان في حالة الاكتظاظ تلج السيارات مدخل جواز رغم عدم توفرها على البطاقة، ما يسبب عرقلة مضاعفة”.
وأشار الفريق النيابي إلى إشكال آخر مرتبط ببطاقة “جواز”، يتمثل في أنه “في حالة نفاد الشحن الكهربائي للبطاقة فإن مالكها يفقد الرصيد المشحون بها”.
