عبر فصيلي “كاب صولاي” و”دوس كالاس” المساندين للدفاع الحسني الجديدي، وفصيل “إيمازيغن” المناصر لفريق حسنية أكادير، عن استيائهم لما اعتبروه شطط سلطوي تقيد على أساسه تنقلات الجماهير، وقمع استبدادي تكسر فيه هياكل الحريات، ووعي جماهيري تعزز به وحدة المجموعات”.
وجاء في بلاغ مشترك للفصائل المذكوورة أعلاه، أنه “في سعي حثيت نحو تقزيم شأن الكتلة الجماهيرية داخل دهاليز منظومة كروية فاسدة، لا يختلف اثنان كون التفنن في إصدار قرارات بئيسة أضحت علامة مسجلة باسم جهاز غير مكترث للصوابية في ظل سلكه مسارا مختصرا يستجيب لمآربه المارقة عبر ترسيخ لفظ المقاربة والتلاعب بنوعيتها حسب الأهواء والاحتياج”.
وأضاف البلاغ أن “صاحب القرار كلما اشتد عليه الحال، صرح أنها أمنية محضة تسعى لمحاربة آفة الشغب، وكلما فتر، سعى لتسويق خطابات رنانة تمجد الدور الجمهور التشاركي في إخلاء ذمة الوظيفة التشجيعية من كل شوائب العنف والهمجية”.
وشددت الفصائل على “إننا اليوم أمام واقع مخزي يفرض علينا التعامل مع بنية سلطوية غاشمة تجمع بين سلط مشروعة وأخرى مسروقة تتقوى بها على حساب الجماهير. فالتصور الظاهر للعلن يختزل وقائع تضرب في عمق الآليات الديمقراطية للبلاد، وتستبيح خرقا ممنهجا لمبدأ فصل السلط حين أصبح القيد الأمني الذي يطال المجموعات مصدره قرارات فاقدة المرجعيات قانونية توحي بأن الشطط بلغ مستويات قياسية في الاستفراد بالمراسيم والقوانين لصالح أقلية تملك صلاحيات شاسعة تسعى بها لرسم معالم سياسة استبدادية جديدة في الأفق”.
وتابع البلاغ أن “الحريات تظل جرحا غائرا يكشف فضاعة الانتهاكات والخروقات الماسة بها بالرغم من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضمان ممارستها وعلى كيفية الرقابة على مدى احترامها. فالوضع الحقوقي الحالي يخطو بمنطق عدم الامتثال للالتزامات الدولية بتجريد المواطن – المشجع من حقه البديهي في التنقل، تاركا إياه لقمة سائغة للتجاوزات الحقوقية الغير المبررة والغير المقبولة في مغرب يروج للبياض في الخارج على حساب سواد الداخل”.
وفي ختام البلاغ، شددت الفصائل على أنه “إن كانت المرحلة الحالية عويصة تشوبها كثرة الممارسات الدنيئة، فلا خيار أمامنا سوى الانخراط الجدي والفعلي في مسيرة الدفاع عن المكتسبات المحققة سلفا من شبح القمع، عن طريق إكمال العمل المنجز في ترسيخ هوية تشجيعية أصيلة تعمل على صون كرامة وحق المشجع، وتقوم في الآن نفسه على الرفع من نسق الاحتجاجات السلمية لتحرير الحركية من حالة الاحتقان التي تتخبط فيها. فوعيا منا بأن الحق يؤخذ ولا يعطى، نجدد التأكيد بأن مسارنا النضالي متواصل بالموازاة مع قناعاتنا الراسخة في مواجهة التحديات الحالية والقادمة”.
