كيفاش
استدعى الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، بحضور محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، دوايت بوش، لعرض عدد من مغالطات تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب.
وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، فقد عرضت، خلال هذه المقابلة، على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الأمريكي.
وتابع أن “المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع”. ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مؤكدا أن هذه المؤسسات، الغيورة على اختصاصاتها، تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وعبر المتحدث عن أسفه لكون مزاعم خطيرة، كتلك المتضمنة في تقرير الخارجية الأمريكية، تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل إنها تشكل إهانة لانخراطها الفاعل ولتفاني أعضائها.
وأضاف المصدر ذاته أن رد فعل المتحدث الأمريكي يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الأمريكية واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب، كما طالب بذلك بلاغ وزارة الداخلية، الصادر أمس الثلاثاء (17 ماي)، مبرزا أن تحامل محرري التقرير، والذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى.
وخلص إلى أن المغرب، الواثق في نفسه، يؤكد ويجدد التأكيد على الطابع المجانب للحقيقة لهذا التقرير، كما أن المغرب على استعداد للذهاب إلى أبعد حد في دحض، بما في ذلك أمام الهيئات الأمريكية المختصة، المعطيات واستعراض كل حالة، وردت في التقرير.
