طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة الداخلية، بعزل رئيس جماعة المحمدية، هشام آيت منا، بسبب تضارب المصالح واستغلال النفوذ.
وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، إن “تقارير صحفية تتحدث عن كون رئيس جماعة المحمدية المثير للجدل يشغل في نفس الوقت رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية، التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية، كما أن الجمعية الخيرية الإسلامية تستفيد من نفس الدعم والتي يتولى رئيس جماعة المحمدية، هشام أيت منا رئاستها بدورها”.
واعتبر الغلوسي أن هذه الحالة تشكل “إمتدادا لحالات كثيرة حيث يتداخل الشأن السياسي مع الشأن الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ، ويسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة”.
ومن تلك الشبكات، يقول الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “يتكون جيش من الأنصار والأتباع والذين يهتفون بإسم الرئيس عند كل صافرة نظير ما يتلقونه من دعم سخي من المال العام عبر جمعيات لاتوجد إلا على الورق وتسمى زورا بـ”المجتمع المدني” والتي يتم اللجوء إليها في “التحياح” وحمل ولي النعمة على الأكتاف وتقديمه كمنقذ وبطل”.
وزاد المتحدث: “هي نفس الشبكات والجمعيات التي تضمن للرئيس ولفريقه العودة من جديد إلى دفة التسيير من بوابة الانتخابات، وهكذا يتم هدر المال العام في إرضاء الأنصار وضمان الولاء وتؤدي المدن ضريبة ذلك من بنياتها التحتية وخدماتها العمومية”.
وأوضح رئيس الجمعية أن قضية رئيس جماعة المحمدية “تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية”، مردفا “السؤال المطروح هو هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة؟”
وقال الغلوسي إن “الرأي العام يتطلع إلى أن تمارس وزارة الداخلية دورها القانوني في تخليق الحياة العامة وحكامة الجماعات الترابية وعدم السماح بإستغلال تلك الجماعات لربط مصالح خاصة معها”.
