دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وضع حد لتزويج القاصرات، بالنظر إلى “تداعياته السلبية عليهن وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية” في المغرب.
واعتبر المجلس، في تقرير جديد، أن ظاهرة تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.
وأشار التقرير إلى أن تحديد مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، لسن أهلية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سن الرشد، لم ينجح في القضاء على هذه الممارسة، نظرا لنص المدونة على “استثناء” يخول للقاضي خفض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، لكنه استثناء سرعان ما تحول إلى قاعدة.
هذا ما يعكسه، حسب التقرير ذاته، عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022 والذي بلغ 12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة وغيره).
وأوضح التقرير ذاته أن الزواج المبكر، إلى جانب تأثيره السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات بوصفهن نساء المستقبل، فإن له تأثير سلبي أشمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومن ثم حرمانها من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخصوبة وتكريس وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة الإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على ثلاثة محاور، تتعلق بملاءمة الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ومحاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، وكذا وضع نظام معلوماتي من أجل تتبّع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات.
