أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب وطني مدته 6 أيام بمختلف محاكم المملكة.
وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أنه سيخوض الإضراب الذي المراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 9 و10 و11 يوليوز 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
وبررت النقابة خطوتها الاحتجاجية بـ “عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه جلالة الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية”.
وحمل التنظيم النقابي رئيس الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ “احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل”. معبرا عن رفضه الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن المخالفة الصريحة للاتزام المضمن في الاتفاق مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024؛ والذي نص بالحرف على التزام الحكومة بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية.
واعتبرت النقابة ذاتها، المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية، بعد تدخل وزير العدل كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها.
وأشادت بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، ويؤكد استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
