أسماء الوكيلي
يبدو أن الجدل القانوني حول اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي لم ينته بعد، فعقب قرار المحكمة الدستورية الذي يقر بقانونية قرار الحكومة، خرجت نقابة المحامين بالمغرب لترد على هذا القرار.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن “قلقها الشديد من طريقة تفاعل المؤسسات الدستورية مع الموضوع بشكل يضفي عليها نفسها، نوعا من الشبهة بعدم الدستورية”، مذكرة بـ”أن نقابة المحامين بالمغرب، سبق لها أن تقدمت بطعن في المرسوم الحكومي عدد 2.18.855 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2018، المتعلق بالساعة القانونية، أمام محكمة النقض منذ ما يزيد عن خمسة أشهر دون البت فيه لحد الآن”.
وأشارت النقابة إلى أن “المحكمة الدستورية بتت في طلب رئيس الحكومة مباشرة بعد وضعه بأربعة أيام، وهو خرق واضح للمادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تجعل الحد الأدنى لبت المحكمة الدستورية هو ثمانية أيام”، مشددة على أن لجوء رئيس الحكومة لطلب رأي المحكمة الدستورية “كان يجب أن يتم قبل إصدار المرسوم الحكومي المطعون فيه، وليس بعد صدوره”.
واعتبر المحامون أن “القرار التفسيري للمحكمة الدستورية جاوز القانون المنظم للمحكمة ذاتها، وكل الأعراف الدستورية المقارنة العريقة وينزلق بها لمستوى إبداء رأي سياسي”، مما “يقوي مخاوف نقابة المحامين بالمغرب، ومنظمات المجتمع المدني، من الالتفاف حول الأدوار الموكولة للمحكمة الدستورية، ومن المس بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلط، واستقلال القضاء، وبمنظومة حقوق الإنسان برمتها”، حسب البلاغ ذاته.
