• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 11 فبراير 2022 على الساعة 18:00

بسبب الجفاف وتداعياته.. فرق ومجموعة المعارضة تطالب بعقد اجتماعات عاجلة لـ4 لجان برلمانية

بسبب الجفاف وتداعياته.. فرق ومجموعة المعارضة تطالب بعقد اجتماعات عاجلة لـ4 لجان برلمانية

تقدمت فرق ومجموعة المعارضة في مجلس النواب بطلبات لعقد اجتماعات عاجلة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة ولجنة القطاعات الإنتاجية.

تداعيات الجفاف على القدرة الشرائية

ووجهت فرق ومجموعة المعارضة طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، قصد التداول حول “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، ولاسيما على القدرة الشرائية للمواطنين، ورؤية الحكومة لبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، ومراجعة اختيارات وتوجهات السياسة المالية للحكومة في هذه الأزمة”.

وقالت فرق ومجموعة المعارضة في طلبها، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن هذا الطلب يروم “رصد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية جراء آفة الجفاف وتداعيات كوفيد 19، والإجراءات الحكومية المرتبطة بهذه الوضعية، ولاسيما بلورة برنامج استعجالي للتخفيف من آثار هذه الآفة، وسبل دعم الفئات المتضررة بالعالم القروي والجبلي، إضافة الى رؤية الحكومة بخصوص مراجعة السياسة المالية المترتبة عن هذه الأزمة”.

ندرة الموارد المائية

كما تقدم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لعقد اجتماع عاجل للجنة، لتدارس “أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي”.

ويأتي هذا الطلب، وفق المراسلة التي اطلع عليها الموقع، “في ظل الوضعية الصعبة لأزمة المياه، والتي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة، بالنظر لقلة كمية الأمطار المسجلة، وهو الأمر الذي يندر بموجة عطش بدأت تلوح من الآن في عدد من المناطق القروية والجبلية، إضافة إلى الآثار الوخيمة على الفلاحة وتربية المواشي، الأمر الذي يستدعي وضع خطة عاجلة لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية”.

مخطط استعجالي للتخفيف من أثار الجفاف

ووجهت فرق ومجموعة المعارضة طلبا مماثلا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، لعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الداخلية، قصد التداول حول “أثر الجفاف وانعكاساته على ساكنة المناطق القروية والجبلية وبلورة مخطط استعجالي للتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.

وقالت فرق ومجموعة المعارضة إن طلبها جاء من أجل “رصد مختلف الإشكالات والانشغالات ذات الصلة بالوضعية المتأزمة التي تعرفها عدة مناطق من المملكة، وضمنها المناطق القروية والجبلية، حيث تنصب الأسئلة الكبرى في هذا النطاق على تأزم وضعية الفلاحين والكسابين، لاسيما في ظل غلاء الأعلاف المركبة وقلة الأعلاف الموزعة، وأيضا إشكالية ندرة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الري أو توريد الماشية، بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية المترتبة عن هذه الوضعية المتأزمة”.

هذه الوضعية، تضيف فرق ومجموعة المعارضة، “تسائل الحكومة حول المخطط الاستعجالي الذي ستتم بلورته للتخفيف من تداعيات الجفاف”.

تداعيات الجفاف على قطاع الفلاحة

وبسبب الجفاف كذلك، وجهت فرق ومجموعة المعارضة طلبا آخر إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، لعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قصد التداول في “أثر الجفاف وتداعياته على قطاع الفلاحة وتربية الماشية، وبلورة برنامج استعجالي للتخفيف من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الآفة”.
ويأتي هذا الطلب، حسب فرق ومجموعة المعارضة، في سياق “الوضعية المتأزمة لهذا القطاع بصفة عامة، ولقطاع تربية المواشي بصفة خاصة، حيث أن مربي الماشية يعانون من غلاء أثمنة الأعلاف المركبة، كما أن الشحنات المدعمة لا تفي بالغرض، الأمر الذي يهدد القطيع بالنفوق، كما حدث في العديد من مناطق المملكة، علاوة على ما يطرحه هذا الأمر بالنسبة لوفرة بعض المنتجات الغذائية كالحليب ومشتقاته”.

وقال فرق ومجموعة المعارضة إن “هذا الوضع المتأزم يرتبط بندرة المياه، سواء مياه الشرب أو مياه الري، ناهيك عن الوضعية المتأزمة للفلاحين بسبب المديونية إزاء القرض الفلاحي ومختلف الإكراهات الاجتماعية”.