محمد وائل حربول
أعلنت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية خوض إضراب وطني يومي 22 و23 فبراير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم في الرباط، في تصعيد ضد الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، بسبب نظام التعاقد الذي أقرته الحكومة منذ ثلاث سنوات.
وجاء في البيان الصادر عن النقابات، الذي توصل به موقع “كيفاش”، أن السبب الرئيس لهذه الخطوة هو “الاحتقانات المتزايدة، إضافة إلى عدم تجاوب الوزير مع مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لمدة طويلة في رفوف الوزارة، والهروب إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، منها عددا من القرارات الاستراتيجية المهمة”.
الحوار الاجتماعي
وطالبت النقابات الثلاث الوزارة والحكومة بـ”مأسسة حقيقية للحوار القطاعي تجعل منه آلية لإيجاد أجوبة حاسمة وعاجلة لمختلف القضايا والملفات المرتبطة بالفئات المتضررة وعموم الأسرة التعليمية، والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يصون المكتسبات ولا يكرس المزيد من التراجعات”.
الحركة الانتقالية
كما تمت مطالبة الوزارة بتصحيح وتبيان “اختلالات الحركة الانتقالية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة لها، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة عن طعون الحركات الانتقالية، وعدم ربط الاستفادة من الحركة الانتقالية للأطر المشتركة برأي الرئيس المباشر”.
الأساتذة المتعاقدون
ونبه البيان الصادر عن النقابات إلى ضرورة تجاوب الحكومة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وذلك عبر إلغائه وتسوية وضعيتهم عبر الإدماج بالنظام الأساسي، معتبرة أنه “فرض عليهم التعاقد”.
ومن جهة أخرى، دعت النقابات إلى ضرورة فتح “مسالك تكوين الأساتذة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يفضي إلى التوظيف بالوظيفة العمومية”.
لقاء مع الوزير
وأكد التنسيق الثلاثي بين النقابات أن اللقاء المرتقب الذي سيتم عقده مع سعيد أمزازي، مطلع الأسبوع المقبل، “يجب أن يجيب من خلاله الوزير على المطالب الفورية العادلة والمنصفة لجميع الفئات التربوية” وليس التفاوض كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات.
يذكر أن النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية تخوض، منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، عددا من الاحتجاجات والإضرابات، إضافة إلى خطوات تصعيدية ضد الوزارة الوصية، بغية تحقيق كل مطالبها، وفي مقدمتها إنهاء نظام التعاقد، الذي فاق عدد الأساتذة فيه 55 ألفا.
