أشعل استعمال اللغة الأمازيغية في البرلمان مواجهة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والنائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين .
المواجهة انطلقت بطرح نائبة برلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين (13 دجنبر)، سؤالا باللغة الأمازيغية موجه لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الحلول التي ستتخذها وزارة العدل لمشكل المغاربة الذين لا يعرفون العربية في المحاكم.
ولم يتمكن وهبي من الرد على السؤال، مخاطبا البرلمانية بالأمازيغية: “شكرا للا، ولكنني أتحدث الأمازيغية السوسية، وأنت تتحدثين أمازيغية الأطلس، وأنا لا أفهم ما تقولين”. وهنا تدخل النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين، معقبا على جواب الوزير.
وقال أوزين: “المطالبة بالترجمة الفورية للغة الرسمية للبلاد أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة”.
وأضاف مخاطبا وزير العدل: “هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتو بمعاناة دوك ايمازيغن اللي مكيفهموش للعربية، وكنتمنى من الوزير الصديق والأخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف ريحة تقاشر المغاربة أنه أيضا يبين لينا أنو كيعرف اللغة الرسمية لبلادو””.
وعاد وهبي ضمن مدخلاته ليرد عليه أوزين، قائلا: “حنا المحاكم اللي غادي نبنيو إن شاء الله فمناطق القاضي المقيم غادي تكون محاكم مزيانة ومبنية بشكل مزيان باش ما تغرقهاش الشتا بحال التيرانات”، في تلميح واضح إلى ما عرف إعلاميا بـ”فضيحة الكراطة”، التي على خلفيتها تم إعفاء محمد أوزين من منصب وزير الرياضة.
وتنص المادة الـ9 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية على أنه “تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة”.
وترك القانون التنظيمي صلاحيات تفعيل هذه المقتضيات إلى النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في النواب والمستشارين.
كما تنص المادة 10 من القانون ذاته على “نقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى ضرورة أن تصدر نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية”.
