دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية كافة القوى الحية في المغرب إلى “مواصلة النضال الديمقراطي ومواجهة محاولات الارتداد عن المسار الديمقراطي وإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها التمثيلي الحقيقي، الذي يقوم على الاقتراع الحر والنزيه”.
وشدد المجلس الوطني للبيجيدي، في البيان الختامي لدورته العادي، على “حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي للخروج من حالة المراوحة، مقابل تكريس الاختيار الديمقراطي بصفة نهائية وحقيقية، يمكننا من مؤسسات سياسية وتمثيلية قوية تقوم بأدوارها كاملة في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية المطروحة على كل المستويات”.
واعتبر برلمان بأن الحكومة الحالية “تعاني من أزمة مشروعية وأزمة فعالية وأزمة تواصل، ومعتبرا أن “الجواب الصحيح على فشل الحكومة في الوفاء بالوعود الغليظة للأحزاب المشكلة لها بعد مهلة معقولة، لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشفافة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بأخر”.
وجدد المجلس دعوته إلى “بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين.
واعتبر المجلس بأن “الخطوات الأولى التي أقدمت عليها هذه الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة إلى سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والربع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع والقانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وسحبها لقانون التغطية الصحية للوالدين، بالإضافة إلى اتخاذها لإجراءات عنوانها الارتجالية والارتباك في تدبير جائحة كورونا والحد من حقوق وحريات المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون وحرمان العديد من المجازين الذين تجاوزوا سن الثلاثين من اجتياز مباراة التعليم”.
ونبها المجلس الوطني لحزب المصباح، الحكومة، إلى “ضرورة العمل على الوفاء بوعودها التي سطرتها أحزابها اثناء الحملة الانتخابية وقدمتها في البرنامج الحكومي وصادق عليه مجلس النواب والتي ستظل راسخة في أذهان الناخبين”، داعيا إياها إلى “التفاعل السريع وفي الوقت اللازم مع المطالب والانتظارات الاجتماعية والإنصات إلى صوت المواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم التهرب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياساتها وقرارتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب”.
