محمد محلا
أثار قرار حزب الأصالة والمعاصرة دعوة نوابه البرلمانيين إلى التراجع عن تعويضاتهم عن المدة التي ظلت فيها الغرفة الأولى “عاطلة”، البوليميك داخل عدد من الفرق البرلمانية.
برلماني، رفض الكشف عن اسمه والفريق الذي ينتمي إليه، أوضح، في تصريح لموقع “كيفاش”، أنه ليست هناك آلية قانونية تسمع بإرجاع التعويضات، قائلا: “بما أن التعويض كيدوز في الحساب البنكي فراه ما كاينش آلية لإرجاعه للخزينة، فين غادي يديو دوك لفلوس؟”.
وأضاف: “هاد الرابيل اللي كيقولو راه ديال واحد الخدمة اللي تابعانا اليوم أو غدا، وهي مناقشة قانون المالية، إذن شكون اللي غادي يعوضنا على هاد الليالي اللي غادي نسهرو؟”، مستطردا: “كيف تأجل الصالير راه حتى تمارة تأجلات”.
وزاد المتحدث: “شحال كيبقى في هاد الصالير من بعد الاقتطاعات ودعم الحزب؟ كيبقى بحال الصالير ديال موظف عادي.. وبزاف ديال البرلمانيين ماشي بحال وئام المحرشي، البرلمانية عن حزب البام، واللي باباها لاباس عليه، راه عدد من البرلمانيين غير موظفين وولاد الشعب، وخصهم مصاريف باش يخدمو، وكاين اللي عليه مصاريف مؤجلة ديال مدرسة الأبناء وزيد وزيد”، مضيفا: “والله يلا حنا خاسرين ماديا في البرلمان”.
