يتواصل الجدل بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي أثار ولا زال، موجة غضب واسعة وسط شغيلة القطاع.
وفي ظل الرفض الذي رافق مصادقة الحكومة على مشروع النظام الأساسي، ساءلت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل معالجة الاختلالات التي طالت المنهجية التشاركية من جهة، والاجابة على المطالب الملحة لنساء ورجال التعليم.
وقالت التامني، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير شكيب بنموسى، إن الساحة التعليمية في المغرب “تشهد حالة من الاحتقان والتوتر بشكل غير مسبوق، نتيجة لما آل إليه الأسلوب الانفرادي الذي سلكته الوزارة في تعاطيها مع ملف النظام الأساسي، الذي انتظرته شغيلة القطاع لسنوات طوال، بما عرفته من معاناة من الحيف والظلم، عاقدة آمالها على إخراج نظام أساسي موحَّد وموحِّد، محفز ومنصف لكل الفئات التعليمية”.
فما كان من طرف الوزارة الوصية، تضيف البرلمانية، “سوى الضرب عرض الحائط للمقاربة التشاركية، وذلك بإحالة النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، بتاريخ 27 شتنبر الماضي”.
واتهمت البرلمانية ذاته، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بطرح “نظام أساسي لا يستجيب للانتظارات ولمتطلبات المرحلة، بعد تجاوزه لمضامين محضر اتفاق 14 يناير، وعدم احترام الالتزام بالمبادئ المتضمنة في المحضر”.
وهو إجراء، حسب واضعة السؤال الكتابي، “زاد وساهم في توتر وتعثر الدخول المدرسي”.
وأضافت البرلمانية: “وهو ما اعتبر ضرب سافر للمنهجية التشاركية وتجاهل للمطالب المحقة لكل الفئات التعليمية مما يساهم بتكريس الأعطاب البنيوية للقطاع وينذر بارتفاع منسوب التوتر بالساحة التعليمية”.
يشار إلى أنه صدر بالجديدة الرسمية، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، العدد 7237، المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، والذي وُصفته نقابات وتنسقيات التعليم بـ”المجحف” في حق الأساتذة.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد 98 مادة، تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين الذين يتم الإشارة إليهم في المرسوم سالف الذكر بـ”الموارد البشرية”، فضلا عن العقوبات التأديبية.
