حددت السلطات الجزائرية، الخميس المقبل (18 مارس)، كآجل لعشرات الفلاحين المغاربة لإخلاء مناطق حدودية بالقرب من إقليم فجيج، ما أثار استياء سكان المنطقة، في وقت لم تقدم فيه السلطات المغربية أي توضيحات حول الموضوع.
احتجاجات في “العرجة”
ونظم فلاحو منطقة “العرجة”، التابعة لإقليم فكيك الواقعة جنوب شرق المغرب وجنوب غرب الجزائر، مسيزة احتجاجية، أول أمس السبت (13 مارس)، بعدما تم إخبارهم منذ أيام، من قبل السلطات الجزائرية بضرورة الانسحاب، قبل يوم الخميس المقبل، من الأراضي التي اعتدوا استغلالها منذ عشرات السنوات، تحت طائلة التهديد بالاعتقال.
وطالب الفلاحون المحتجون السلطات المغربية بتقديم تفسيرات لما طلب منهم من قبل السلطات الجزائرية، وذلك في ظل صمت الحكومة المغربية التي لم تصدر أي بيان بهذا الشأن.
مطالبة الدولة بالوضوح
وقال حزب الاتحاد الاشتراكي، عبر فرعه في فجيج، في بيانا أصدره، أول أمس السبت، إن الدولة المغربية “لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”.
وأضاف البيان أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا، معتبرا أن الدولة المغربية “غررت بسكان وفلاحي واحة فجيج وورطتهم إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”.
وشدد البيان على “مطالبة السلطات المغربية بالأخص أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل؛ فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم، والتعامل مع هؤلاء المتضررين وفق ما تمليه المواثيق الدولية بخصوص ممتلكات المواطنين الواقعة في مناطق التماس الحدودي من الجانبين”.
كما طالب الاتحاد الاشتراكي الدولة المغربية بأن “تحسم في هذا الملف مع الجارة الجزائر فيما يخص الحدود نهائيا وبحفظ الأراضي للأجيال القادمة حتى لا تتكرر نفس المأساة مرة أخرى”.
محاولة لتحويل الأنظار
واعتبر المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، منار السليمي، أن “قرار الجيش الجزائري بفتح ملف الحدود وضم العرجة ينم عن محاولته تحويل الأنظار بعدما حاصره الحراك بمطالبة بدولة مدنية”.
وأوضح رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، في مقطع فيديو نشره على قناته على يوتيوب، أن “التطورات التي تحدث غير مطمئنة، ولا يمكن استبعاد الحرب بين المغرب والجزائر، وهي فرضية قائمة وتتقوى وتقول بها مراكز دراسات النزاعات”.
