ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، حول إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إنه معلومٌ أن مكونات المحفظة العمومية، والتي تتشكل من 225 مؤسسة عمومية؛ و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة؛ و498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية، تعرف حاليا، وبشكلٍ متفاوت، عددا من اختلالات.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، أن هذه الاختلالات يتعلق بعضُها بمردودية المؤسسات العمومية المالية؛ وتوازن ميزانياتها؛ وتَعَمُّقِ مديونيتها؛ وبنظام حكامتها ومراقبتها؛ وبمصداقية نماذجها الاقتصادية؛ وتداخل مهام بعضها؛ واعتماد العديد منها على إعانات الدولة؛ وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر.
وأشار حموني، إلى أن المغرب بتوجيهات مَلَكية سامية بادر إلى إطلاق ورشٍ هيكلي يتمثل في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي لا تخفى أهميته البالغة ووزنه الاقتصادي في تحقيق الغايات التنموية ببلادنا.
ولفت، إلى أنه في نهاية الولاية التشريعية السابقة، تم توفير الإطار التشريعي لإنجاز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا سيما من خلال إصدار القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تم إصدار القانون إطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وساءل فريق التقدم والاشتراكية، وزيرة الاقتصاد والمالية، من موقع مسؤوليتها عن مستوى التقدم المُحرز من طرف الحكومة في إنجاز هذا الورش تفعيلاً للنصوص القانونية المُصادق عليها.
وطالب رئيس الفريق البرلماني، في سؤاله الكتابي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في تجميع أو تصفية أو إدماج أو تحويل مؤسسات ومقاولات عمومية، بالإضافة إلى لائحة المقاولات العمومية التي تعتزم الحكومة تفويتها إلى القطاع الخاص، ومبررات ذلك والجدوى منه.
