أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن “رئاسة النيابة العامة قد وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهازها في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة”.
وأبرز رئيس النيابة العامة، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، الذي حضره كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس (24 فبراير)، أن “آليات النيابة العامة تروم تحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان”.
ونوه الداكي، حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، بـ”المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين”.
هذا وعملت رئاسة النيابة العامة، حسب الداكي، على “تزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الرئاسة حرصت على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون”.
