في سياق الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، عقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة (13 نونبر) في الرباط، اجتماعا مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على آخر التطورات بالمنطقة العازلة للكركارات، لاسيما تحرك المغرب لإعادة فرض حرية التنقل المدني والتجاري عبر هذا المعبر.
وتميز هذا الاجتماع، بحضور مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء يهدف إلى إطلاع الأحزاب الوطنية بخصوص العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لتأمين حركة السير عبر معبر الكركارات، ولتساهم كذلك في تنوير الرأي العام وإعطاء الإشارات بأن قضية الصحراء هي “قضية وطنية تتعبأ من أجلها جميع مكونات الشعب المغربي وراء جلالة الملك”.
وأوضح العثماني، في تصريح صحفي، أن هذه العملية تمت بعد أن استنفذ المغرب جميع الإمكانيات السلمية لثني ميليشيات الإنفصاليين على الانسحاب من المنطقة والتوقف عن قطع الطريق أمام حركة المدنيين والحركة الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب بقي على اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، بأمر من الملك، ومع أعضاء مجلس الأمن، حيث أحاطهم علما بجميع التطورات، مشيرا إلى أن عدة جهات، على رأسها قوات المينورسو والأمين العام للأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الأمن، حاولوا أن يحلوا القضية عبر الحوار، كما أن المغرب مارس طيلة 22 يوما أقصى درجات ضبط النفس، إلا أنه بعد استنفاذ كل الوسائل وعدم إنصات الطرف الآخر للمناشدات الدولية، كان من الضروري أن تتدخل المملكة.
وأضاف أنه لم يكن هناك أي احتكاك مع ميليشيات الانفصاليين، إذ انسحبت بمجرد تدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين المنطقة.
