نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى حجز بعض مؤسسات التعليم الخصوصية على شواهد الباكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالتلاميذ للضغط على أولياء الأمور في تحصيل واجبات مالية يراها الآباء غير مستحقة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة، أبرز النائب البرلماني، يوسف بيزيد، أن ” بعض مؤسسات التعليم الخصوصية تعمد إلى الحجز على شواهد الباكالوريا وبيانات النقاط الخاصة بتلامذتها في محاولة للضغط عليهم من أجل أداء واجبات مالية يعتبرها آباؤهم وأولياؤهم غير مستحقة، وهو ما يقتضي تدخلكم لإنهاء هذا الخلاف بين الطرفين”.
ولفت البرلماني، إلى أنه “في الوقت الذي تطالب فيه إدارات مؤسسات التعليم الخصوصي من آباء وأولياء التلاميذ بأداء مستحقات شهر يونيو، فإن الأسر تدفع بكون بناتها وأبنائها لم يتابعوا خلال هذا الشهر أي حصة دراسية، بعد إنهاء المقررات الدراسية في نهاية ماي، ما يجعل المطالبة بأداء مصاريف ذلك الشهر بمثابة تحميل الأسر تكاليف خدمة لم تُقدَّم”.
وشدد بيزيد، على أن “الأسر تعتبر ما تقوم به مؤسسات التعليم الخصوصي في هذا الباب نوعا من الابتزاز الذي يتنافى مع أدوارها التربوية، إذ لا يعقل أن يتم رهن وثائق رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية في خلافات ذات طبيعة مالية، وهو ما ذهب إليه القضاء المغربي أن حسم في هذا النقاش في أحكام سابقة، واعتبر شهادة الباكالوريا وثيقة رسمية تُسلمها الدولة، لا يحق احتجازها في نزاعات تتصل بتحصيل الديون بين الاسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية”.
وطالب البرلماني وزير التربية الوطنية باتخاذ “إجراءات من أجل حسم الخلافات بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية بخصوص واجبات شهر يونيو من كل موسم دراسي، ومنع اتخاذ الوثائق الرسمية التي تصدر عن الدولة المغربية، ومنها شهادة الباكالوريا، وسيلة للضغط وحسم الصراع بين الطرفين”.
