ردت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عبر بلاغ ناري على اتهامات الخارجية الجزائرية، بعد تعيين الاتحاد المغربية أمينة سلمان، ممثلة دائمة للمنظمة لدى الاتحاد الإفريقي.
وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد رسميا، في بيانها، عن فتح مكتب لها بالاتحاد الإفريقي بأديس أبابا تم الاتفاق فيه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، منذ يناير 2018، بالتزامن مع إمضاء مذكرة التفاهم بين منظمتنا الإقليمية والمنظمة القارية، وتم إثر ذلك تعميم الخبر دون أي احتراز من أحد.
وأشار الاتحاد إلى أن “جائحة كورونا حالت دون تنفيذ الاتفاق، وأمكن لنا أخيرا تعيين مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، ممثلة له في الاتحاد الافريقي، باعتبارنا أحد التجمعات الاقتصادية الإفريقية الثمانية، التي تعتبر ركائز الاتحاد الافريقي والهادفة إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد الافريقي لتحقيق أجندة 2063 القائمة أساسا على الاندماج الاقتصادي القاري الذي يتحقق انطلاقا من الاندماج الإقليمي”.
وأضاف البلاغ أن ذلك تزامن مع تمديد عهدة الأمين العام الطيب البكوش الذي طلب أكثر من مرة أن يُعين خلف له، وآخرها بمناسبة القمة العربية بالجزائر يومي 1 و2 نونبر الماضي، التي غفلت الأطراف المعنية بها عن توجيه الدعوة له لتحقيق مطلبه رغم اتصاله بدعوة رسمية من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأشار الاتحاد إلى أن الدول الأربع الموافقة ممثلة بجميع دبلوماسييها في الأمانة العامة وسددت مساهمتها لسنة 2022، باستثناء الجزائر، التي تخلفت عن ذلك منذ 2016، وسحبت جميع دبلوماسييها، وآخرهم في يوليوز 2022 وتمتع جميعهم بالمستحقات القانونية من مساهمات الدول الأخرى.
وسجلت الأمانة العامة للاتحاد “بارتياح” تعبير الجزائر، في بيانها الأخير، أول أمس الأحد (16 أبريل)، عن تمسكها باتحاد المغرب العربي، معربة عن أمالها في أن “يتكرس ذلك بتسديد ما تخلد بذمتها وإعادة ممثليها الدبلوماسيين في الأمانة العامة”.
كما سجلت الأمانة العامة للاتحاد أن الجزائر “لم تعبر للأمين العام عن أي احتراز في الأجال القانونية على جميع المبادرات التي قام بها بما فيها تعميم الإعلام بفتح المكتب منذ 7 مارس 2023 دون أي اعتراض من أحد”.
وجاء في البلاغ: “نقول هذا رغم عميق أسفنا لما وقعت فيه هذه الأطراف الجزائرية من تناقض بوصف الأمين العام بعبارة “أمين عام سابق”، رغم أن كبار رجال الدولة الجزائرية واصلوا مراسلة الأمين العام باسمه وبصفته تلك، منذ غشت 2022 حتى الآن، بما لا يقل عن تسع مراسلات، وآخرها مراسلة من وزير الخارجية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الجزائرية، يشكرون فيها الأمين العام باسمه وبصفته أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي على التهنئة بالسنة الميلادية الجديدة”.
وأعرب الاتحاد، في البيان ذاته، عن أسفه للتهجم على رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، ووصفه “بعبارات لا تليق “مثل التهور والطائش”، لأنه طبق القانون في الفصل 20 من اتفاقية الاتحاد الافريقي وتجمعاته الإقليمية الثمانية الذي ينص على تعيين ممثل قار لكل منها في الاتحاد الافريقي وتسلم رسميا أوراق اعتماد أمينة سلمان، يوم 13 أبريل الجاري”.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الدبلوماسية سلمان “سبق لها أن أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، بصفتها مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة وبذلك أصبحت دبلوماسية مغاربية، وتعمل مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل إفريقيا مع رئيس الاتحاد الافريقي الذي ندعمه ونكن له كامل التقدير والاحترام”.
وأعربت الأمانة العامة عن أملها “في عقد خلوة وزارة الخارجية الموصى بها من قبل ولم يحصل الإجماع لتفعيلها، وهي مناسبة كذلك للتشاور في آلية تداول مديري الأمانة العامة من كل دولة على التمثيل في الاتحاد الافريقي، مما ينأى بنا عن التجاذبات السياسية والاستعاضة عنها بتوحيد الجهود التنموية لتحقيق الحلم المغاربي في الاندماج الاقتصادي والتأخي والتآزر المغاربي في عمقه الافريقي”.
