عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إدانته “الشديدة” لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي الصادر، أول أمس الخميس (19 يناير)، والذي تضمن “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضاً على أنظار القضاء”.
وأوضح المجلس، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، أن القرار المذكور “تضمن ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع”، معربا عن أسفه “لتشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقاً للقانون وفي احترام تام للضمانات الدستورية ولكافة شروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.
تحامل غير مبرر
واستنكر المجلس قيام البرلمان الأوروبي من “بتنصيب نفسه كهيأة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
وأعرب المجلس عن رفضه “التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم؛ وهو ما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء”.
مغالطات تكذبها الحقائق
وندد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشدة بما تضمنه القرار من “دعوة لممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، ويعتبر أن ذلك يشكل مساً خطيراً باستقلال القضاء ومحاولةً للتأثير عليه”.
كنا رفض “المغالطات” الواردة في القرار، التي “تكذبها الحقائق الثابتة في ملفات المعنيين بالأمر، والتي استقاها القرار من بعض المصادر التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة”.
وأكد المجلس أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانوناً، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة ومن حقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى التي يتضمنها القانون المغربي كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.
كما أكد على أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوربي “غير مرتبطة بنشاطهم الصحافي أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور والقانون، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم”.
ازدواجية المعايير
وعبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن رفضه “ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوربي، حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا والتي يجمع المنتظم الدولي على تجريمها ومعاقبتها بدل الدفاع عن مجموعة من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة”.
وأكد المجلس على أن المغرب قطع أشواطاً جد مهمة في السنوات الأخيرة في مجال تكريس استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية منذ سنة 2017، فضلاً عن التجسيد الدستوري لاستقلال السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011 والذي تم على إثره إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2017، وذلك في توافق مع المعايير الدولية الجد متقدمة في مجال استقلال القضاء والتي ما زالت بعض الدول الأوربية بعيدة عن تحقيقها.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على “تمسك القضاة باستقلاليتهم، بقدر التزامهم بحماية الحقوق والحريات، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، باعتبار ذلك واجباً دستورياً وقانونياً وأخلاقياً”، مؤكد حرصه على “الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقاً لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي”.
