قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن نقاش “لا سامير”، لا يجب أن يكون تحت الضغط أو التشنج، متسائلا عن مسؤولية الحكومة في أزمة توقف المصفاة الوحيدة للمغرب.
نقاش تحت الضغط
وأبرز بايتاس،خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، صباح اليوم الجمعة (16 شتنبر)، أن “الحكومة وجدت تحد كبير أمامها خلال الولاية الحالية وهو تحدي الطاقة، أسعار ملتهبة على المستوى الدولي ومؤسسة وطنية متوقفة منذ سنة 2016، متسائلا: “هل أوقفتها هذه الحكومة؟…ما كرهناش اللي يخدم لاسامير من اليوم ولا من البارح”.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “ملف مصفاة “لاسامير” يتخلله الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة”، مؤكدا أن “الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة بالقول: “لا سامير مؤسسة مهمة على المستوى التخزين وعلى مستوى المساهمة في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي سوف يتم تكريرها محليا”.
وصرح الناطق باسم الحكومة، قائلا: “هذه مؤسسة مهمة جدا ستجيب على أسئلة مرتبطة بقطاع الطاقة في بلادنا، والحكومة لا تنكر أهميتها”، وتابع: “من المفروض أن يناقش هذا الموضوع بهدوء كبير جدا، لأنه هناك مصالح أخرى لبلادنا لكن هناك من يريد أن يضع هذا الموضوع في خانة التشنج”.
وشدد بايتاس، على أن “الملف مرتبط بنزاع قضائي تبث فيه المحاكم الوطنية والتحكيم الدولي، قائلا: “الحكومة أن لاسامير عندها بلاصتها في المنظومة العامة للطاقة في المغرب، إلا أنه موضوع يناقش بهدوء بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة”.
مطلب التأميم
وأكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مطلبها بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.
وقالت الجبهة، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أن الاستئناف سيمكن من “تسقيف أرباح الموزعين والتخفيض من الضرائب لدعم أسعار المحروقات، لكي تكون مناسبة للواقع المعيشي للمغاربة”.
واعتبرت الجبهة، أن الحكومة تتحمل “مسؤولية الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين جراء التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات”، منبهة إلى خطورة “المقامرة وزعزعة وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي للبلاد”.
