قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “هناك مجهود كبير يبذل من قبل جميع الأطراف للوصول إلى حل اتفاقي مع المحامين، يكون ملائما لجميع الأطراف”، لتجاوز أزمة “المقتضيات الضريبية الجديدة” التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (10 نونبر)، إن “المحامين عبروا عن التزامهم بأداء الضرائب، وهذا مؤشر جد إيجابي، ويعبر عن روح المواطنة الموجودة عند جميع الفئات المهنية في المجتمع المغربي”.
وخاضت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، اليوم الخميس، اعتصاما بمحكمة الاستئناف، مع إضراب عن الطعام، سيتواصل إلى غاية مساء يوم غد الجمعة.
ودعا الجمعية، في نداء موجه إلى المحامين في العاصمة الاقتصادية، إلى “الاستمرار في البرنامج النضالي المسطر من طرف فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب”، موضحة أن استمرارها في خوض هذا الشكل الاحتجاجي يأتي “استنكارا لما يطال المحاماة من هجوم شرس وغير مسبوق” وفق تعبيرها.
ويتشبث المحامون بسحب المقتضيات الضريبية الجديدة من مشروع قانون المالية، وكذا سحب مسودة مشروع قانون المهنة، مطالبين بضرورة إعمال المقاربة التشاركية في إعداد قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، وكذا رفض ما يتعلق بالملف الضريبي وامتحان الأهلية”.
يذكر، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت أمس الأربعاء 9 نونبر 2022، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.
