أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه سيتم الشروع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مع المركزيات النقابية.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (16 شتنبر)، إن “قانون الإضراب كان نقطة شائكة في مختلف النقاشات التي عرفتها اللقاءات السابقة، بين الحكومة والنقابات”.
وأضاف الوزير أن “الحكومة لديها انفتاح للاستماع للنقابات”، مضيفا أن “المنطلق هو أن الإضراب حق دستوري، ويجب الاتفاق على صيغة لإخراج القانون باستحضار مصالح الأجراء والمشغلين”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “ستتم مناقشة كل النقط، خلال اللقاء مع النقابات، بدون طابوهات، والخروج بوثيقة متفق حولها تراعي مصالح الطرفين وتعبر عن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب والتي تتأسس على الحريات والحقوق”.
وتعليقا على ما إذا كان سيتم تعديل النص أم سحبه، قال بايتاس إن “الأمر رهين بما سيفضي إليه النقاش مع النقابات بخصوص الموضوع”.
وكانت الحكومة اتفقت مع النقابات والباطرونا، خلال ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، على إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.
