أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء (26 يونيو)، أن خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي ليس إفلاسا، بل إمكانية تسمح بها الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن البرلمان ساهم، إلى جانب الحكومة، في التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024)، وهو ما يفرض على هذه المقاولات غير النشيطة تحديد مصيرها سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق مجموعة من الشروط.
وأضاف أن هذه الشروط تشمل تسوية هذه المقاولات غير النشيطة لوضعيتها الجبائية وفق شروط تتعلق بالإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية مع إحداث مسطرة خاصة بهذا الإجراء لضمان حقوق هذا المقاولات، كما يشترط أن تكون المقاولة غير النشيطة لم تف بأي التزام متعلق بالإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لمدة ثلاث سنوات، بمعنى أنها لم تزاول أي نشاط خلال هذه الفترة بناء على المعلومات المتوفرة للإدارة، وبينها عدم خصم الفواتير والإيقاف المؤقت للتطبيق.
وتابع الوزير أن هذه الشروط تهم، أيضا، التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو تلك التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة.
وقال إن كل هذه التدابير فسحت المجال أمام المقاولات غير النشيطة للخروج من النظام الضريبي من أجل التركيز على المقاولات النشيطة ومواكبتها.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة منذ مجيئها كانت لديها مجموعة من الأولويات، من بينها تفعيل إصلاح عميق للمنظومة الجبائية وإصلاحات أخرى للضريبة على الشركات، ثم الضريبة على القيمة المضافة، في أفق تفعيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، مبرزا أن كل هذه الإصلاحات وفرت إمكانيات كبيرة على مستوى المداخيل الضريبية.
