ردت الحكومة، يوم أمس الخميس (10 فبراير)، على الانتقادات التي وجهتها إليها المعارضة، حول حصيلة العمل التشريعي خلال الدورة الأولى للبرلمان.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، “سبق ليا تكلمت على حصيلة الحكومة داخل البرلمان، عطيت المؤشرات وتكلمت على جانب التشريع، وبينت على أنه فهاد الدورة الأخيرة الحكومة صادقات على 19 مشروع قانون، وكان من الممكن نوصلو ل21 قانون، كون ما رجعوش 2 مشاريع للبرلمان، في إطار التداول لآنه دخلات عليهم تعديلات في الغرفة الثانية”.
وقارن بايتاس، في التصريح ذاته، بين الدورة التشريعية الأولى في حكومته ونفس الفترة في حكومتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني، قائلا “فعهد الأستاذ عبد الإله بن كيران كان 0 قانون، وفعهد الأستاذ سعد الدين العثماني كان قانون واحد لي كيتعلق بالعودة ديال المغرب للاتحاد الإفريقي، الحضور ديال السادة الوزراء كان قويا على مستوى الغرفة الأولى والثانية، وتكلمت في مرات سابقة وقلت أنه كان من المفروض أن البرلمان ما ينطلقش فالتوقيت ديالو، ونتسناو 20 يوم حتى تصبح الأسئلة الآنية عادية، لكن الحكومة تفاعلات بشكل سريع مع مطلب عودة الحياة البرلمانية بدينا كنقبلو الأسئلة الآنية وكيجيو سادة وسيدات الوزراء البرلمان باش يجاوبو على البرلمان”.
وأكد بايتاس أنه “من حق المعارضة تكلم وهذا واجب والدستور كيعطيها أنها تفاعل وتنبه الحكومة، ولكن التنبيه كيكون بناء قضايا دستورية وسياسية، أو إذا ما كان هناك خرق”، مشددا على أن: “حضور الحكومة كان قوي وتحترم البرلمان وتعتبره شريك أساسي”.
كما استحضر بايتاس حكومة التناوب بقيادة الراحل عبد الرحمان اليوسفي وتشبيهها بالحكومة الحالية، من أجل “تكذيب اتهامات حزب العدالة والتنمية”، واصفا إياها بأنها “لا تعكس الواقع”.
