قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار الاجتماعي في التجارب السابقة، لم يكن ينطلق إلا في السنوات الآخيرة، مستدلا بكون أن آخر اتفاق، وقع في الولاية السابقة كان في 2019.
وأكد الوزير، في كلمته خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (3 مارس)، أن: “هاد الحكومة كتآمن وكتعرف أنها جات في إطار القطيعة السياسية، فالمفروض إضافة الى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحكامة أن الحكومة تشتغل وفق مقاربة جديدة، والمقاربة هي أولا إرساء الثقة مع الشركاء”.
وشدد بايتاس أنه “هذا علاش الحكومة قبل ما تبدى الإصلاحات سواء المتعلقة بالصحة واللي وهي إصلاحات عميقة وجدرية وهيكلية، وقبل ما تبدى الإصلاحات المتعلقة بالتعليم، وقبل ما تبدى الإصلاحات المتعلقة بالحكامة، جلسات مع النقابات وكانت الدعوة من رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، وطلب منهم يلتحقو بطاولة الحوار لمناقشة الإشكالات، ونديرو مأسسة الحوار الاجتماعي باش تكون كسابقة في بلادنا، بلاد اللي فيها السلم الاجتماعي نمأسوه باش يكون مثمر ويعطي نتائج”.
وذكر المسؤول الحكومي بصعوبة الوضع الدولي الحالي، قائلا “الوضع الدولي مرتبك وحتى المبندئين في السياسة يقرون بصعوبته، كاين توترات وكاين ارتفاع فالأسعار وكاين ندرة على مستوى المواد الأولية، ارتباكات وتوترات في مجموعة من المناطق، وهاد الشي أثر بشكل سلبي على الأسعار”.
