أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على “الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور”، معبرا عن متمنياته إلى كل المواطنات والمواطنين بأن تكون السنة الأمازيغية الجديدة 2972 “سنة مباركة ميمونة”.
النهوض بالأمازيغية
وأبرز رئيس الحكومة، في مستهل أشغال الإجتماع الحكومي، اليوم الخميس (13 يناير)، أن “الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025”.
وشدد أخنوش، حسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح”.
ترسيم اللغة الأمازيغية
وفي سياق الحديث عن ترسيم الأمازيغية، أعلن رئيس الحكومة، أن “اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
هذا ومن أولويات اللجنة المرتقب اجتماعها كذلك، النظر في “المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية”.
وقال رئيس الحكومة، حسب البلاغ، إنه “ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي”.
وارتباطا بالسياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة “حرص جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، وهو ما عبر عن حسّ استراتيجيّ لجلالته منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، والذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية”.
