في ختام جلسة عمومية للنقاش، امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (15 نونبر)، صادق مجلس النواب بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2024.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
ومن المرتقب، حسب بلاغ للمجلس، توصل به موقع “كيفاش” أن يعقد جلسة عمومية أخرى اليوم الأربعاء، على الساعة 12 زوالا، تُخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، من خلال تقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، وبالبدء في مناقشة الجزء الثاني منه والتصويت عليه، ثم التصويت على المشروع برمته.
وبخصوص المصادقة على الجزء الأول، همت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.
وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حمل مشروع قانون المالية الجديد، مجموعة من التدابير الأساسية منها خصوصا إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”.
وتؤكد الوزيرة، أن مشروع القانون، يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية.
وأوضحت أن الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي.
وشددت فتاح العلوي على أن تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش “يتطلب سياسة إرادية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك”، كما أكدت الوزيرة أنه لضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تلتزم بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصودة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة.
