صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء (7 دجنبر)، بأغلبية ساحقة وامتناع واحد على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الوطنية.
أهداف المشروع
وفي تقديمه لمشروع القانون أمام مجلس النواب، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “القانون يسطر الأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية”.
وأبرز وزير الصحة، أن “مشروع القانون يعتبر تجسيدا لما نص عليه القانون الإطار رقم 9.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية من ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بها”.
الحكامة وتفعيل الجهوية
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية، قد عقدت اجتماعا منتصف شهر نونبر الماضي، لمتابعة دراسة مشروع قانون-إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، محال من مجلس المستشارين، ترأسه حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ودامت هذه الجلسة سبع ساعات.
وكانت من أهم محاور النقاش خلال هذا الاجتماع، حسب مذكرة اللجنة التي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منها، الإشارة إلى أهمية هذا المشروع قانون والتأكيد على ضرورة تأهيل المستشفيات والموارد البشرية وكذا الإسراع بمشاريع القوانين ذات الصلة، وورش الحكامة وتفعيل الجهوية، وأيضا ما يتعلق بالرقمنة وكذا ما يخص السياسة الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مجموعة من التساؤلات والاقتراحات، كما تطرق النواب إلى مناقشة مواد المشروع قانون من خلال مناقشة تفصيلية طالت أبواب المشروع.
