أعلن إجتماع “اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات”، منح الإعتماد لـ”23 جمعية وهيئة وطنية إستوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية والمعايير التي تؤهلها إلى القيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للإستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وتضمن جدول أعمال اللجنة في إجتماعها الثالث، يوم أمس الأربعاء (28 يوليوز)، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، “تقييما أوليا لدورات تكوين مكونات ومكوني، ملاحظات وملاحظي الانتخابات لفائدة جمعيات المجتمع المدني”، وكذا البت في “طلبات الاعتماد المعروضة على أنظار اللجنة، ومسطرة البت في طلبات اعتماد المنظمات والهيئات الدولية”.
وأبرز بلاغ للجنة، أنها أشارت إلى تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ”12 دورة لتكوين مكونات ومكوني، ملاحظات وملاحظي الإنتخابات، بثمان جهات بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني، وبخمس جهات بالنسبة إلى الدورات الخاصة بتكوين ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقد شارك في مجموع هذه الدورات التكوينية 300 مشاركة ومشارك”.
هذا وخلص الإجتماع إلى “منح اللجنة 23 إعتماد، لجمعيات وهيئات وطنية إستوفت ملفاتها جميع الشروط القانونية”، في حين أجلت اللجنة البت في “إعتماد ملفات جمعيات في انتظار استكمال ملفاتها”، و”منح الاعتماد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية تستوفي شروط الملاحظة المحايدة والمستقلة للإنتخابات”.
يشار إلى أن “اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات”، ترأسها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، وتتألف من “أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال” و”ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
