وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تسجيل الأطفال في وضعية إعاقة، المتخلى عنهم، ضمن السجل الاجتماعي الموحد.
وقالت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إنه “توجد عدة جمعيات، في عدد من مناطق بلادنا، تتكفل مشكورةً، بروح مواطناتية عالية، برعاية أطفال متخلى عنهم وفي وضعية إعاقة. وتلتمس هذه الجمعيات منكم القيام بما يلزم، بالنظر إلى اختصاصاتكم، من أجل حل إشكالية تسجيل هؤلاء الأطفال الذين تحتضنهم الجمعيات المذكورة، ضمن السجل الاجتماعي الموحد”.
وحسب ما لدينا من معطيات، تضيف النائبة البرلمانية في سؤالها فإن “بعضًا من هذه الجمعيات قامت بمساعي لتسجيل هؤلاء الأطفال في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل أن يتمتعوا بحقوقهم كاملةً، غير أن ذلك تعذر إداريا بمبرر أنَّ ليس لهم عائلات ولا وثائق إدارية تثبت حالتهم المدنية”.
وساءلت عضوة فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة حول ما في إمكانكم القيام به من أجل تسجيل هؤلاء الأطفال في السجل الاجتماعي الموحد، حتى يتمكنوا من الاندماج العادي في المجتمع، وينالوا حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في متابعة الدراسة، إسوةً بباقي الأطفال المغاربة.
