أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم والثقافة (ايسيسكو)، تسجيل 141 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية، للتراث المادي وغير المادي.
وكشف التقرير الختامي للاجتماع العاشر للجنة، الذي انطلقت أعماله بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، أمس الاثنين (5 يوليوز)، أنه بذلك يصل عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم الإيسيسكو إلى 473 موقعا وعنصرا موزعة على 34 دولة.
جهود لحماية التراث
وأضاف المصدر ذاته أن لجنة التراث في العالم الإسلامي قررت، بعد دراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث، تسجيل 49 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافية على القائمة النهائية، مقسمة إلى 21 موقعا تاريخيا (تراث مادي)، و28 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 10 دول أعضاء بالإيسيسكو.
كما وافقت اللجنة على تسجيل 80 ملفا على القائمة التمهيدية، مقسمة إلى 61 موقعا تاريخيا (تراث مادي) و19 عنصرا ثقافيا (تراث غير مادي)، موزعة على 8 دول.
وحضر الاجتماع العاشر للجنة التراث في العالم الإسلامي بحضور ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، وهي الكويت، والعراق، وموريتانيا، وباكستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، وأوزبكستان، إضافة إلى ممثلي اللجنة العلمية من المغرب، في اللجنة، فيما تعذر حضور ممثلي إندونيسيا ونيجيريا.
سرقة مع سبق الإصرار
يشار إلى أن النظام الجزائري لا يتوانى عن السطو على الثراث المغربي، بمناسبة وبدون مناسبة.
وكانت آخر هذه السرقات أمام أنظار العالم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعدما أدرجت المنظمون فقرة لفرقة “گناوة” ضمن حفل افتتاح، على أنها ضمن الثراث الفني الجزائري، جاهلا بأن فن كناوة مسجل رسميا في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم “اليونسكو” كتراث ثقافي غير المادي مغربي.
ولم تقف السرقة الجزائرية الموصوفة للموروث المغربي عند القفطان والكسكس، بل استهدفت التاريخ المغربي أيضا، بعدما تعمدت سرقة “صومعة الكتبية” الشامخة في مراكش، مدعيةً أنها من تراثها الإنساني، وذلك في حفل أسبوع التراث الجزائري.
إجراءات لحماية التراث المغربي
ومع توالي السرقات الجزائرية للتراث المغربي، أطلقت المملكة، في أبريل الماضي، علامة التميز “تراث المغرب”، للحفاظ على تراث البلاد.
وقالت وزارة الثقافة، في بيان سابق لها، إن “وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، وقع بالرباط، على مقرر وزاري يقضي بإحداث علامة التميز ’تراث المغرب‘ لأول مرة في البلاد”.
ويأتي هذا الإجراء، يضيف البيان، “بهدف حماية التراث المغربي المادي وغير المادي من الاستعمال غير المشروع. ”
وذكر المصدر ذاته أنه “سيتم استحداث لجنة استشارية تقوم بجرد لائحة التراث الذي سيحصل على علامة التميز، كما سيسمح للشركات المغربية والجمعيات وغيرها من مقاضاة كل من يستعمل تراث البلاد بطريقة غير مشروعة وذلك بالمحاكم الدولية المختصة”.
