تشهد شواطئ المملكة في مثل هذا الوقت من كل سنة، اجتياح أعداد هائلة من المظلات الواقية من الشمس الموجهة للإيجار، غير مفسحة المجال للمواطنين غير الراغبين في استئجارها، بمساحة خاصة ومناسبة على رمال الشاطئ.
وبالرغم من دوريات وزارة الداخلية وحملات السلطات العمومية، لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي بشواطئ العاصمة الاقتصادية للمملكة، تصمد “باراسولات الإيجار” في وجه شكايات المواطنين المطالبين بتدخل المجلس الجماعي وتقديم حلول ناجعة.
في تصريح لموقع “كيفاش”، أكد كريم كلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أن “80 في المائة من مساحة الشواطئ في مدينة الدار البيضاء مجانية للمواطنين”.
وأوضح كلايبي، أن “80 في المائة من الرملة موجه للمواطنين وبالمجان، وعشرين في المية يحق للجماعات المحلية أن تكتريه لأصحاب الاكشاك أو المطاعم والمقاهي، في محيط الشاطئ في إطار دفتر تحملات محدد”.
وشدد عضو مجلس المدينة، قائلا: “ممنوع على شي واحد يكري الباراصول، الرملة والشاطئ هو حق للمواطنين أنهم يولجوه بكل أريحية وما يخلصو حتى درهم، حتى في دفتر التحملات ما كنتكلموش على كراء الباراصول وإنما كنتكلمو على الفضاءات التجارية الموجهة للمصطافين، واللي من حقها في عشرين في المية من الشاطئ فقط”.
هذا و نبه كريم كلايبي، إلى “وجود مجموعة من السماسرة بتواطئ في بعض الحالات مع منتخبين يتم فرض إتاوات على المواطنين، وهذا مخالف ويعاقب عليه القانون”.
وخلص كلايبي، إلى التأكيد على أن “البحر خدمة تقدمها المجالس مجانية، اللي كيخصها تراقب النظافة ديالها والتدبير ديالها، من توفير السباحين المنقذين والسهر على سلامة المواطنين بتنسيق مع الوقاية المدنية”.
وشنت السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء منذ أسبوعين، حملة على محتلي الملك العمومي بشواطئ الدارالبيضاء، استجابة لشكايات المواطنين التي طالبت المجلس الجماعي بالتدخل، حيث قامت الإدارة الترابية في عدد من المناطق المحلية بالعاصمة الاقتصادية، بحملات موسعة لتحرير الملك العمومي في شواطئ المدينة.
